بیمه در دور باطل تغییر مدیران می‌چرخد / سرگیجه بیمه از جابه‌جایی بزرگان

زمزمه‌های تغییر در پیکره مدیران بیمه مرکزی با روی کار آمدن وزیر اقتصاد دولت سیزدهم جدی‌تر شد. وقتی احسان خاندوزی در صحن علنی مجلس دست روی برنامه‌های بیمه مرکزی گذاشت و از تغییر ساختار و کارکرد این نهاد ناظر صحبت کرد، دیگر همه انتظار یک تغییر بزرگ را داشتند. احتمال تغییر رئیس کل ساختمان خیابان مریم به جای خود باقی بود تا اینکه در نهایت غلامرضا سلیمانی پس از حضور در همایش‌ها و رویدادهای روز ملی بیمه و حواشی بعد از آن در شامگاه هجدهم دی‌ماه از استعفایش خبر داد؛ اتفاقی که بعد از گذشت ۴۰ روز هنوز تکلیفی برای آن مشخص نیست.

منتقدان، دیرکرد احسان خاندوزی در معرفی رئیس‌کل بیمه مرکزی را ضعف بزرگ دولت در انتخاب مهره کلیدی صنعت بیمه می‎دانند. ضعف در یافتن عنصری کلیدی که هم بتواند نگرشی هم‌راستا با دولت سیزدهم داشته باشد و هم یدی طولا در سروسامان‌دادن به اوضاع صنعتی که دغدغه جدی افزایش ضریب نفوذ دارد.

اما تغییر در بدنه اصلی بیمه فقط شامل بیمه مرکزی و مدیران ارشد آن نیست. صنعت بیمه در هفته پایانی بهمن‌ماه هر روز خبر جدیدی از تغییر مدیرعامل شرکت‌ها داشت. با این تفاوت که این بار جایگزین‌ها سریع‌تر از انتظار انتخاب می‌شدند و البته در گزینه‌هایی محدود و از میان دایره اسامی تکرارشونده!


تکرار اسامی آشنا


اولین خبر حکایت از رفتن ابراهیم کاردگر از بیمه دانا داشت و بعد بلافاصله خبر تحویل مسئولیت رضا جعفری از مدیرعاملی بیمه سینا به بیرون درز پیدا کرد. ولی طولی نکشید که رضا جعفری بر صندلی خالی مدیرعامل بیمه دانا نشست و ابراهیم کاردگر نیز جای خالی حجت بهاری‌فر در بیمه ما را پر کرد. حالا یک صندلی خالی باقی مانده و یک یار اضافه.

گفتنی است که مدیران منتصب نیز هر کدام سابقه‌ای طولانی در مدیرعاملی شرکت‌های بیمه در کارنامه فعالیت خود دارند. چنان که ابراهیم کاردگر در دورانی رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا بود و زمانی دیگر رئیس هیئت‌مدیره شرکت بیمه اتکایی امین. رضا جعفری زمانی ریاست هیئت‌مدیره بیمه دانا را به عهده داشت و وقتی دیگر مدیرعاملی بیمه سینا که حالا دوباره با انتصاب جدید به بیمه دانا برگشته است.

این دور عجیب چرخش مدیریتی و تبادل مدیران عامل و ارشد در صنعت بیمه کشور امر جدیدی نیست. اگر به رزومه تک‌تک مدیران ارشد بیمه کشور رجوع کنیم، فهرستی بلندبالا از چرخش آنها در چندین سازمان را می‌بینیم؛ امری که این انگاره را به ذهن می‌آورد که دایره منابع انسانی متخصص و اهل فن بیمه در لایه مدیریت ارشد به فهرست محدودی از اسامی خلاصه شده است. اما این چرخش مدیریتی در صنعت بیمه را چطور می‌توان توجیه کرد؟


نظام منشوری صنعت بیمه


«فرد دبلیو.ریگز»، سیاست‌مدار و استاد مدیریت دولتی نظریه خاصی در رابطه با رفتار نظام‌های اداری در کشورهای جهان سوم دارد. به نظر او نظام اداری این جوامع را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد؛ جوامع متراکم، تفکیک‌شده و منشوری.

در نظام جوامع متراکم، ساختار حاکم در تمامی جنبه‌های فعالیت سیستم دخالت دارد و کلیه امور اقتصادی، سیاسی و… به دست حاکمیت انجام می‌شود و معمولاً پای نخبه‌ای از خارج دایره نزدیکان سیستم حاکم در میان نیست. در چنین سیستمی کسانی مسئولیت می‌گیرند که مقید به یک نگاه مشترک هستند.

در مقابل جامعه متراکم، جامعه تفکیک‌شده قرار دارد؛ جامعه‌ای که کارها به متخصصان امر سپرده شده و همه امور دست عده خاصی نیست، بلکه به تعداد هر ساختاری مدیر و کارشناسی برای امر وجود دارد.

و اما نظام منشوری که بین این دو جامعه قرار گرفته، نظامی است که از نگاه ریگز، هم تا حدودی متراکم است و هم تا حدودی تفکیک‌شده. هم به سنت‌ها مقید است و هم به تجدد. در این جوامع آنچه ممکن است اتفاق بیفتد، ناهمگونی و هم‌پوشانی است. در این جوامع نخبگان هستند اما فقط در لایه‌های پایین. در واقع آنچه در این جوامع روی می‌دهد، بیشتر جابه‌جایی مدیران است تا چرخش نخبگان. افرادی که یک بار امتحان خود را تحت شرایط خاصی پس داده‌اند، تقریباً می‌توانند مطمئن باشند که تا زمانی که پایه‌های این سنت برقرار است، جایگاه آنها نیز تضمین‌شده خواهد بود. در این جوامع دغدغه اصلی مدیران جابه‌جایی از نقطه‌ای به نقطه دیگر است، نه عزل و برکناری دائمی.

و آنچه امروز در فضای بیمه کشور رخ می‌دهد از قبیل  همین مراودات در سیستمی منشوری است، جابه‌جایی مدیران به سبب صلاحیت‌هایی که از قبل تعیین و آزموده شده‌اند و محافظه‌کاری محض برای نیازمودن تازه‌واردانی که نگاه و منظری نو دارند. به نظر بسیاری از کارشناسان علت اصلی این رویکرد شرکت‌های بیمه در انتخاب مدیران عامل را باید در آیین‌نامه شماره ۹۰ صنعت بیمه یا همان آیین‌نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسات بیمه‌ای دانست؛ یکی از آیین‌نامه‌های چالشی صنعت بیمه که به زعم فعالان این حوزه نیازمند بازنگری‌های جدی است.

با همه نقدهایی که به نظام رگولاتوری بیمه و نظارت بر صلاحیت افراد در لایه‌های بالایی تعیین شده، باید همچنان نوک پیکان نقد را به سمت نظام سنتی صنعتی گرفت که نه‌فقط در عمل، استفاده از روندهای تازه بیمه‌گری ملاحظات و مشت بسته خود را حفظ کرده است، بلکه در انتخاب عناصر اصلی و کلیدی خود نیز دست از محافظه‌کاری برنمی‌دارد؛ صنعتی که با همه ادعاهایش در حرکت به سمت تحول دیجیتال، همچنان به رویکردهای جامعه‌ای منشوری تمایل دارد و ریسک تن‌دادن به مدیران تازه‌نفس را به جان نمی‌خرد!

نظر شما !!