در نشست مجازی با موضوع مرکز توسعه تجارت الکترونیک؛ تعامل یا تقاطع مطرح شد / اینماد نمی‌تواند در مراجع قضایی مورد استناد قرار بگیرد

احسان محمودی / با توجه به مشکلات قانون‌گذاری در حوزه تجارت الکترونیکی و خلأهای موجود، برخی معتقدند که با رویکردهای سنتی نمی‌توان تحولی نو را در زمینه تجارت الکترونیکی به وجود آورد. دستورالعمل‌های در لحظه و عدم قابلیت اجرایی آن در زمان‌بندی‌های از قبل مشخص‌شده سبب بروز مشکلاتی برای کسب‌وکارهای این حوزه شده است، تا جایی که برخی از آنان مجبور می‌شوند کسب‌وکار خود را تعطیل کنند؛ سامانه احراز هویت خودرو برای پلتفرم‌های ثبت آگهی و الزام مجوز اینماد برای پرداخت‌یاری‌ها از جمله مواردی هستند که صدای کسب‌وکارهای فعال در حوزه تجارت الکترونیک را درآورده است.

بنابراین در نشست مجازی که با حضور صاحبان کسب‌وکار‌های الکترونیکی و مسئولان مرتبط در حوزه توسعه تجارت الکترونیک با محوریت «مرکز توسعه تجارت الکترونیک؛ تعامل یا تقاطع» برگزار شد، شرکت‌کنندگان در این رویداد به‌ بیان مشکلات و نظرات خود در زمینه مسائلی مانند الزام قوانین ناگهانی پرداختند که در ادامه این گزارش مروری بر آن خواهیم داشت.


ساختار سنتی، ریسک‌پذیر نیست


علی عبدالهی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه لازم است در اقتصاد هوشمند برای قانون‌گذاری و تنظیم‌گری حوزه‌های دیجیتالی و نوآورانه طرحی نو داشته باشیم، افزود: «باوجود تناقض ذاتی دستگاه‌های حاکمیتی به‌دلیل برخورداری از نظام بوروکراتیک و رویکردهای سنتی و اینکه این ساختار به‌شدت خطرگریز است و باید برای هر مسئله استانداردسازی خود را انجام دهد؛ تحقق تحولات نوآورانه در این حوزه با وجود چنین ساختارها و رویکردهایی عملاً امکان‌پذیر نیست.»


ذات نو‌آوری خطرپذیر است


او با بیان اینکه فضاهای نوآفرینی، تحول‌آفرین و خطرپذیر هستند، تأکید کرد: «با روش‌های سنتی قانون‌گذاری موجود نمی‌توان به نتیجه مطلوبی در این زمینه دست‌ یافت و چون این تنظیم‌گری‌ها به‌موقع صورت نمی‌گیرد، فرصت‌های ایجادشده به تهدید تبدیل خواهند شد.»  

به گفته عبدالهی، در اقتصاد هوشمند باید به‌دنبال رویکردهای نوین هوشمندسازی بود تا بتوان با تحقق قانون‌گذاری هوشمند در این عرصه تحولی نو را رقم زد.


طرح سندباکس تسهیلگر آغاز به کار کسب‌وکارهای الکترونیکی است


او با اشاره به تلاش‌های خود جهت تحقق قانون‌گذاری هوشمند در زمینه تحول دیجیتال توضیح داد: «طرح سندباکس با نگاه تحول‌آفرین و تسهیلگر برای آغاز به کار کسب‌وکارهای الکترونیکی و نوآورانه برنامه‌ریزی‌ شده، البته هنوز به مرحله اجرایی نرسیده، اما در صورت تحقق آن می‌توانیم شاهد تحولی نو در این زمینه باشیم.»

عبدالهی همچنین گفت: «کشورهای دنیا در برخورد با مباحث نوآورانه همواره با چالش‌های این‌چنینی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ولی با رفتن به سمت قانون‌گذاری هوشمند با راه‌حل‌هایی مانند طرح سندباکس توانستند چالش‌های موجود در این زمینه را به حداقل برسانند.»


لزوم نگاه نوآورانه برای قانون‌گذاری در حوزه‌های تحول‌محور


او با تأکید بر اینکه حاکمیت برای تنظیم‌گری ایده‌های خلاقانه و جدید باید با عینک نوآوری با آنها روبه‌رو شود، تصریح کرد: «اگر با رویکرد کلاسیک بخواهیم پدیده‌های نوآورانه را پیاده‌سازی کنیم، پدیده‌ها در بدو شکل‌گیری از بین خواهند رفت، ولی اگر با عینک نوآورانه به مسائل تحول‌آفرین نگاه کنیم، می‌توانیم برای تحقق این ایده‌ها به نحوه پیاده‌سازی ساختارها و مکانیسم‌های عملی آن فکر کنیم.»

عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان ایرادهای وارده به مدل توسعه تجارت الکترونیکی مجوزدار و سامان‌دهی‌شده، توضیح داد: «با این رویکرد، تجارت الکترونیکی باید همواره منتظر صدور مجوز و سامان‌دهی باشد، نتیجه این رویه به عدم توسعه فعالیت‌های این‌چنینی منجر خواهد شد؛ کمااینکه در زمینه فعالیت‌‌های رمزارزها و بلاکچین شاهد آن هستیم. در سندباکس نیز طرح‌هایی مانند صندوق دارایی دیجیتال و سفته مبتنی بر فناوری بلاکچین به‌دلیل اینکه دستورالعمل و چارچوب مشخصی از سوی رگولاتور وجود نداشت، به در بسته خوردند.»


چه ایرادهایی به ساختار موجود وارد است؟


به گفته او، این ساختار مجوزمحور جلوی توسعه تجارت الکترونیکی نوآورانه را می‌گیرد؛ حاکمیت در ابتدای شکل‌گیری کسب‌وکارهای تجارت الکترونیکی به‌دلیل عدم شناخت کافی از این حوزه برای قانون‌گذاری به مسئله ورود پیدا نمی‌کند و بعد از اینکه کسب‌وکارها با مدل تجاری و رقابتی خود رشد کردند و به‌صورت گسترده مورد توجه بازار هدف قرار گرفتند، بدون توجه به مزیت رقابتی و قواعد تجاری کسب‌وکارها به مسئله ورود و با قانون‌گذاری خود عرصه را بر کسب‌وکارهای نوآورانه تنگ می‌کند. به این مدل رویکرد، توسعه تجارت الکترونیکی کنترل‌شده می‌گویند.


پرداخت‌یارها؛ همکاران استراتژیک


عبدالهی همچنین معتقد است که باید به پرداخت‌یارها به‌عنوان یک همکار استراتژیک در تعامل با نهادهای مرتبط دولتی نگاه شود و نباید با الزام مجوزهایی مانند اینماد منافع و مدل کسب‌وکاری آنها را با مشکل مواجه کرد.


مطالبات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حوزه ثبت آگهی‌ها چه بود؟


اشکان آرمندهی، مدیرعامل دیوار نیز با اشاره به درخواست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مبنی بر ارائه راهکارهایی در زمینه احراز اصالت، مالکیت خودرو و هویت آگهی‌دهنده به سامانه‌های ثبت آگهی خودرو، توضیح داد: «اعلام زمان‌بندی مشخص برای پیاده‌سازی وب‌سرویس‌ها و الزاماتی برای سامانه‌های ثبت آگهی خودرو بدون در نظر گرفتن قابلیت اجرایی‌شدن آنها در زمان‌بندی مشخص‌شده می‌تواند برای این دست پلتفرم‌ها مشکلاتی را به وجود بیاورد.» به گفته او، امکان تحقق در زمان‌بندی مشخص‌شده وجود ندارد.

او مطالبات موجود از سامانه‌های ثبت آگهی را احراز هویت آگهی‌دهنده، استفاده از وب‌سرویس بیمه و ایرانیان اصناف برای بررسی شناسه صنفی و نمایش تعداد آگهی‌های فعال توسط شماره همراه آگهی‌دهنده در ذیل آگهی‌ بیان کرد و افزود: «این مطالبات توسط اتاق اصناف و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صورت گرفته و دغدغه رسیدن به احراز هویت با وجود وجود سامانه‌های احراز هویت در ثبت آگهی‌ حلقه گم‌شده آن است.»


انحصار در زمینه وب‌سرویس‌ برای کسب‌وکارها مطلوب نیست


به گفته آرمندهی، از سال ۱۳۹۷ دیوار به سامانه‌های احراز هویت متصل بوده است. در سال گذشته به‌دلیل الزام استفاده از سامانه «اِمتا»، این سامانه تحت آزمایش قرار گرفت؛ بنابراین اگر امروز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دغدغه‌ای در زمینه احراز اصالت و مالکیت خودرو دارد، باید با مشورت با کسب‌وکارها و تشکل‌های صنفی و توجه به زیرساخت‌های کشور راهکارهای موجود برای رسیدن به راه‌حلی مناسب بررسی شود. او همچنین می‌گوید که انحصار در اصالت خودرو با وجود «وب‌‌سرویس بیمه» نمی‌تواند مورد مطلوبی برای کسب‌وکارهای فعال در این حوزه باشد.


امروز کسب‌و‌کارها عامل افزایش قیمت‌ها نیستند


او با اشاره به اینکه پلتفرم‌های ثبت آگهی خودرو با الگوریتم قیمت‌گذاری و تثبیت محدوده قیمتی می‌توانند از دستکاری قیمت جلوگیری کنند، تأکید کرد: «صرفاً دغدغه افزایش قیمت‌ خودرو نمی‌تواند دلیلی برای الزام پیاده‌سازی دستورالعمل‌های مطرح‌شده در این زمینه باشد. این در حالی است که در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ از طریق بستر پلتفرم‌های ثبت آگهی خودرو قیمت‌سازی‌های کاذبی شکل می‌گرفت که بعد از حذف اولیه قیمت‌ها از روی پلتفرم‌های ثبت آگهی خودرو از تابستان ۱۳۹۸ تاکنون دیگر شاهد این نوع دستکاری قیمت‌ها نبودیم.»


متولی احراز اصالت خودرو همچنان نامشخص است


سیدصدرالدین نورالدینی، مدیر سامانه ملی احراز مشتریان تجارت الکترونیکی با اشاره به اینکه طبق دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پول‌شویی، وزارت صمت تحت عنوان سامانه توسعه تجارت الکترونیکی متولی سامانه معاملات خودرو است، افزود: «مرکز ملی فضای مجازی در اکوسیستم احراز هویت دیجیتال باید دستگاه متولی IDP یا «تأمین‌کننده هویت» خودرو «به‌عنوان یک شیء» را مشخص کند، ولی در حال‌ حاضر بر اساس وضعیت موجود می‌توان برای احراز اصالت خودرو به اطلاعات نیروی انتظامی و بیمه مرکزی استناد کرد.»


راه‌اندازی سامانه نیروی انتظامی به‌منظور احراز اصالت خودرو در آینده


او با بیان اینکه در حال حاضر سرویس احراز اصالت خودرو از سوی نیروی انتظامی برای هیچ ارگانی قابل‌ دسترسی نیست، توضیح داد: «اجرایی‌شدن این سامانه با وجود برخی ملاحظاتی که وجود دارد، در دست پیگیری است. بنابراین تنها سرویسی که در حال حاضر قابل‌ ارائه است، سرویس بیمه مرکزی است تا بتوان در این زمینه به حداقل نیازها پاسخ داد.»

او همچنین با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۸ بعد از افزایش بی‌رویه قیمت خودرو که از بستر پلتفرم‌های ثبت آگهی خودرو صورت می‌گرفت، جلسات متعددی برای سامان‌دهی بازار خودرو تاکنون برگزار شده، تأکید کرد: «الزام رعایت برخی دستورالعمل‌ها توسط این نوع پلتفرم‌ها در راستای حفظ منافع ملی و برای سامان‌دهی بازار خودرو در فضایی تعاملی با صاحبان این پلتفرم‌هاست تا بتوان فضای رسانه‌ای و مجازی را که در این حوزه اثرگذار است، مدیریت کرد.»


سامان‌دهی بازار خودرو در راه است


به گفته نورالدینی برای سامان‌دهی حوزه‌های قیمت‌گذاری، عرضه و مدیریت تقاضا، برنامه کلانی از سوی حاکمیت در دست اقدام است تا بتوان خودرو را که به‌عنوان یک کالای استراتژیک که می‌تواند روی معیشت مردم و اقتصاد کشور تأثیر بگذارد، مدیریت و اصلاح کرد.

محمدجواد هادی، معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان اینکه کسب‌وکاری که در راستای قانون‌ فعالیت کند، برای دریافت اینماد به مشکلی برنخواهد خورد، گفت: «اختصاص مجوز اینماد برای دریافت درگاه پرداخت کسب‌وکارها از پرداخت‌یاری‌ها امری است که می‌تواند فعالیت‌های غیرقانونی، کلاهبرداری، عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق و… را به حداقل برساند، بنابراین تسهیل صدور اینماد در نوع خود نسبت به سایر مجوزهای کسب‌وکاری کم‌نظیر است.»


اینماد سبب افزایش گرایش عمومی به خرید اینترنتی شده است


به گفته هادی، فرایند ساده و سیستمی اینماد به‌عنوان مجوزی که در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی قرار دارد، سبب تقویت اعتماد عمومی و گرایش افراد به خرید اینترنتی شده و در نهایت رشد و عمیق‌تر ‌شدن بازار را به همراه داشته است.

او با تأکید بر اینکه توسعه کاربردهای اینماد از جمله برنامه‌های در دست اقدام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است، گفت: «تقویت زیرساخت‌ سامانه تا انتهای سال جاری از جمله اقدامات در دست اجراست؛ همچنین در سال ۱۴۰۱ به‌دنبال یافتن مسیرهای قانونی برای افزایش اعتبار اینماد در بین نهادهای قضایی، دولت و بانک‌ها هستیم و معتقدیم اینماد زمانی اعتبار پیدا می‌کند که نزد مراجع  قانونی نیز دارای اعتبار باشد.»

او با بیان اینکه روند نظارت پسینی با مجوز اینماد محقق شده است، تشریح کرد: «این نظارت بعد از احراز کد ملی و دامنه فرد و تشکیل کلید بین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سیستم شاپرک شکل می‌گیرد. اولین بار است که در کشور شاهد این نوع نظارت‌ها هستیم.»

به گفته هادی، همواره در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تلاش شده که از تصمیمات ناگهانی و اصطلاحاً یک‌شبه جلوگیری شود، همچنین در این مرکز شاهد کمترین تغییرات قانون، مقررات و بخشنامه‌ها هستیم. او با بیان اینکه باید بهبود را در ثبات تجربه کرد، نه در تغییرات افزود: «در سال گذشته کسب‌وکارها در حوزه تجارت الکترونیکی و این اکوسیستم از نظر ارزش و تعداد به‌ترتیب سه و دوبرابر رشد کردند.»


درگاه اینترنتی نسبت به کارت‌به‌کارت مسیری طولانی و سخت جهت اقدامات غیرقانونی است


به گفته او برای سامان‌دهی و جلوگیری از وارد آمدن ضرر و زیان به اکوسیستم و پرداخت‌یاری‌ها، نیازمند شفافیت و همراهی تمامی فعالان این حوزه هستیم. هادی همچنین معتقد است که برای فعالیت‌های غیرمجاز، عرضه کالاهای قاچاق و ممنوعه و… کارت‌به‌کارت نسبت به درگاه پرداخت مسیر سخت‌تر و طولانی‌تری خواهد بود.

او با بیان اینکه رکود وقفه‌ای که در کسب‌وکارها به جهت تصمیم‌گیری جدید در حوزه اینماد رخ‌ داده، به‌ مرور زمان به حالت طبیعی خود بازخواهد گشت، توضیح داد: «تعداد ترمینال‌های جدیدی که در سامانه شاپرک به‌صورت روزانه تعریف می‌شود، به نسبت ماه‌های معمولی با کاهش ۵۰ درصدی روبه‌رو بوده که بخشی از این کاهش به‌دلیل مشکلات فنی بین شاپرک و پرداخت‌یارها و بخشی دیگر به‌دلیل دست نگه‌داشتن برخی کسب‌وکارها بوده که به‌زودی این مشکلات رفع خواهد شد، همچنین باید اشاره کرد که هیاهوی رسانه‌ای نیز به سردرگمی بیشتر فعالان این حوزه منجر شده است.»

جعفر محمدی، نایب‌رئیس نصر تهران با تأکید بر اینکه مجوز اینماد به بروز مشکلات و موانعی بر سر راه کسب‌وکارها منجر شده، افزود: «اینماد نبض تجارت الکترونیکی کشور را در اختیار گرفته و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر این باور است که بهتر از تمامی کسب‌وکارهای فعال در این حوزه خیر و صلاح آنها را می‌داند و بهتر می‌تواند برای مسائل مختلف راه‌حل پیدا کند و در آخر راه‌حل خود را به فعالان این حوزه با لفظ الزام‌آور اجبار می‌کند که با بروز نارضایتی‌هایی در این زمینه همراه بوده است.»


ساختار مجوزمحور سبب ایجاد رانت و فساد می‌شود


محمدمهدی شریعتمدار، مدیرعامل جیبیت و رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک معتقد است اینمادی ارزشمند است که با ارائه خدمات باکیفیت به‌صورت اختیاری بتواند بین مسئولیت‌ها و اختیارها هماهنگی ایجاد کند؛ بنابراین الزام‌آور کردن اینماد نمی‌تواند کمکی به کسب‌وکارهای این حوزه بکند و سبب بروز نارضایتی بسیاری از کسب‌وکارها در حوزه‌های مختلف شده است. به گفته او، اینماد در تمامی دنیا به‌صورت اختیاری و توسط شرکت‌های خصوصی پیاده‌سازی و اجرایی شده، این در حالی است که به‌دلیل وجود ساختار مجوزمحور پیشینی در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور با بروز  اختلالات جدی مواجهیم که به‌ مرور زمان در بخش‌های مختلف سبب ایجاد رانت، انحصار و فساد می‌شوند.


الزام اینماد تصمیم اشتباهی است


احمدرضا منصوری، مدیرعامل پی‌پینگ با اشاره به اینکه برای اعلام اعتراض با الزام اینماد برای پرداخت‌یاری‌ها ۱۰ هزار امضا از کسب‌وکارهای فعال در این حوزه جمع‌آوری‌ شده، به مشکلات خود در این زمینه پرداخت: «با توجه به آمار دوهفته‌ای پی‌پینگ از ۳ تا ۱۷ آذرماه سال جاری، از ۲۸ ترمینال ایجادشده ۵۸ تراکنش صورت گرفته که ۴۱ تراکنش آن تنها برای یک پذیرنده بوده است؛ بنابراین در سایه عدم توسعه مشتری، شاهد عدم رشد شرکت پی‌پینگ بعد از شش سال فعالیت هستیم، در حالی‌ که قبل از این الزام قانونی بر اساس آمار هفتگی ۳۰۰ الی ۵۰۰ ترمینال به ثبت می‌رسید.»

به گفته منصوری، درگاه‌های پرداخت برای حوزه کسب‌وکاری در نظر گرفته شدند و اینکه می‌گویند الزام اینماد برای پرداخت‌یاری‌ها به‌دلیل جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی و عرضه کالاهای قاچاق است، با وجود نقل‌وانتقالات پولی از طریق کارت‌به‌کارت، الزام اینماد برای پرداخت‌یاری‌ها تصمیم اشتباهی است که به کسب‌وکارهای این حوزه ضربه وارد می‌کند.


مجوز اینماد اعتباری نزد مرجع قضایی ندارد


مصطفی امیری، مدیرعامل زرین‌پال، با بیان اینکه اگر اینماد اختیاری و به‌صورت خصوصی با ظرفیت برون‌سپاری در نظر گرفته شود، می‌تواند به توسعه بیشتر تجارت الکترونیکی منجر شود و دیگر با آن مخالفتی نخواهد شد، تصریح کرد: «اینماد را نمی‌توان به‌عنوان مجوزی در نظر گرفت که اعتبار لازم را نزد نهاد قضایی دارد؛ چراکه از نظر این نهاد نمی‌تواند مورد استناد قرار بگیرد که فعالیت کسب‌وکار دارای اینماد در راستای قوانین مربوطه است؛ نمونه‌هایی وجود دارد که با وجود اینماد فعالیت‌های غیرقانونی مرتکب شدند.»


افزایش اعتبار اینماد ناشی از زحمات کسب‌وکارهای الکترونیکی بوده است


به گفته امیری، مسائلی که در حوزه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حال انجام است، به محدودیت منجر می‌شود و نمی‌تواند سبب رشد و توسعه تجارت الکترونیکی شود، در ننتیجه ارزشی که برای اینماد توسط کسب‌وکارها به وجود آمده، ناشی از فعالیت‌ها و زحمات فعالان این حوزه است.

امیری با بیان اینکه در مسئله پول‌شویی، بانک مرکزی متولی این حوزه است، گفت: «برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی، قاچاق و… نمی‌توان اینماد را الزامی کرد؛ چراکه در زمینه تراکنش‌هایی که به‌صورت کارت‌به‌کارت انجام می‌شود نیز تخلف‌های غیرقانونی وجود دارد، در حالی‌ که هیچ الزام و مجوزی برای انجام تراکنش‌های کارت‌به‌کارت برای افراد وجود ندارد.»

نظر شما !!