راه پرداخت از نشست بررسی چالش‌های اینماد اجباری و راهکارهای پیشنهادی گزارش می‌دهد / لغو اجبار اینماد؛ مطالبه دسته‌جمعی کسب‌وکارها

مرضیه نوری / کسب‌وکارهای ایران این روزها با چالش جدی جدیدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که آنها را به ستوه درآورده است. در حالی‌ که طبق قانون مبارزه با پول‌شویی، اینماد (نماد اعتماد الکترونیک) برای شرکت‌های پرداخت‌یار فقط اجباری بود، اما از سوم آذرماه همه کسب‌وکارهای اینترنتی ملزم شدند برای دریافت درگاه پرداخت، اینماد داشته باشند. این الزام قانونی با اعتراض گسترده صاحبان کسب‌وکارها همراه شد و کمپین‌های اعتراضی برای لغو این اجبار راه‌اندازی شد. در همین راستا در اتاق بازرگانی نشست بررسی چالش‌های اینماد اجباری و راهکارهای پیشنهادی برگزار شد و فعالان کسب‌وکارهای مجازی با نمایندگان دولت پیرامون اینماد اجباری به گفت‌وگو نشستند. در این نشست صاحبان کسب‌وکارهای مجازی همگی متفق‌القول خواهان رفع اجبار اینماد بودند و این الزام را ترکش جدی بر پیکر فضای کسب‌وکار ایران معرفی کردند. در مقابل نماینده وزارت اقتصاد نیز در این نشست اعلام کرد که وزارت اقتصاد با اینماد اجباری مخالف است و وعده دست‌یابی به یک راهکار مشترک با وزارت صمت را به فعالان کسب‌وکار داد.


ضربه اجباری‌شدن اینماد به اقتصاد دیجیتال


در ابتدای نشست «بررسی چالش‌های اینماد اجباری و راهکارهای پیشنهادی» نقی پورفر، دبیر انجمن فین‌تک ایران با توضیحی درباره تاریخچه اینماد در ایران عنوان کرد: «موضوع اینماد اولین بار از طریق بانک مرکزی به ما ابلاغ شد. طبق قانون مبارزه با پولشویی پرداخت‌یارها باید اینماد را چک کنند اما در ماده ۱۰۳ قانون مشخصا میان شرکت‌های ارائه‌دهنده پرداخت و شرکت‌های پرداخت‌یار تفکیک قائل شده است. نوزدهم تیرماه امسال جلسه‌ای در بانک مرکزی برگزار شد و برداشت ما از این جلسه این بود که موضوع اجبار اینماد منتفی شده و اینماد فقط برای پرداخت‌یارها است. اما ۲۱ تیرماه از طرف شاپرک دستور آمد که اینماد برای همه اجباری است. ما مکاتباتمان را از همان زمان شروع کردیم و استدلالمان هم این بود که این ضربه جدیدی به اقتصاد دیجیتال خواهد زد.»

او ادامه داد:«اقتصاد سنتی ما ناشی از شیوع کرونا به‌شدت ضعیف شده و درمقابل بخش اقتصاد دیجیتال رشد ۴ تا ۶ درصدی داشته اما حالا با اجباری شدن اینماد، ترمز رشدش کشیده می‌شود. از سوم آذر که اینماد اجباری شده به‌وضوح تبعات این ضربه را می‌توان دید. من به آمار خود مدیرعامل شاپرک استناد می‌کنم. بر اساس این آمار متوسط ثبت ترمینال پذیرنده اینترنتی حدود ۸۰۰ مورد در روز بود که بعد از اجرای قانون الزامی شدن دریافت اینماد برای پذیرندگان پرداخت‌یارها این تعداد به حدود ۲۰۰ ترمینال در روز رسیده، یعنی تعداد پذیرنده روزانه پرداخت یارها ۷۵ درصد کاهش پیداکرده است. معنای این آمار این است که حدود ۶۰۰ کسب‌وکار روزانه به‌واسطه اجباری بودن اینماد نمی‌توانند کارشان را پیش ببرند. این آمار وقتی فاجعه می‌شود که آن را در کنار آمار ایجاد اشتغال کسب‌وکارهای مجازی ببینیم. با اجباری بودن اینماد ۱۵۰ هزار شغل در سال به خطر می‌افتد.»

او با اشاره به تجربه دنیا در اینماد توضیح داد: «اینماد در دنیا نماد اعتماد است اما اولاً اختیاری است و دوما توسط بخش خصوصی ارائه می‌شود. متأسفانه اما در کشور ما هم اجباری وهم انحصاری و هم دولتی است. امیدوارم با کمک مجموعه‌های حاکمیتی و بخش خصوصی این ترمز رها شود و بیش از این به اقتصاد دیجیتال کشور ضربه نخورد. چراکه اگر تا قبل ما شاهد پدیده مهاجرت نخبگان بودیم، اکنون شاهد مهاجرت استارتاپ‌ها هستیم و چنین الزاماتی به‌نوعی یک تشویق غیررسمی برای مهاجرت است.»


ستیز نظام تصمیم‌گیر با تکنولوژی و نوآوری


در ادامه این نشست برخی فعالان کسب‌وکار از مشکلاتی صحبت کردند که باوجود اجباری بودن اینماد برایشان رخ‌داده است. آبایی، یکی از زنان فعال در حوزه کسب‌وکار عنوان کرد:«ما تا به اینجا رسیدیم سختی‌های زیادی را دیدیم. عضویت‌های اجباری و مجوزهای اجباری اما سؤال من این است که این مجوزهای اجباری آیا واقعاً ما را به سمت حکمرانی خوب سوق می‌دهد؟»

فرشید شکر خدایی، مدیرعامل گروه پارسیان هوشمند و رئیس کمیسیون حوزه اقتصاد پایدار اتاق بازرگانی هم توضیح داد:«شفاف بگویم کسانی که بر اجباری شدن اینماد اصرار دارند، خائن به کسب‌وکار کشور هستند. اینماد به چه اجازه‌ای آمار بازدید ما را برمی‌دارد؟ این یک نرم‌افزار جاسوسی است. چرا اطلاعات ریز سایت ما را اینماد دارد می‌خواند؟ به‌عنوان رییس کمیسیون حوزه اقتصاد پایدار کشور می‌گویم، اگر اکنون به این می‌خندیم که صدسال پیش هواپیما اختراع‌شده، خانه مردم را دید بزنند، صدسال بعد هم به ما می‌خندند که نرم‌افزار جاسوسی را اجباری کردیم. »

رضا قربانی، رئیس کمیسیون فین‌تک نصر تهران نیز عنوان کرد، خواسته شفاف ما این است که اجرایی شدن این را یک سال به تعویق بیندازید تا مذاکرات و شفاف‌سازی‌های لازم انجام شود.


وزارت اقتصاد با اینماد اجباری مخالف است


در ادامه این نشست، مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی که حضور کوتاهی هم در این نشست داشت، به فعالان کسب‌وکار حاضر در نشست توصیه کرد که اگر مخالف اجباری شدن اینماد هستند، به توییت زدن در توییتر بسنده نکنند و وارد کار عملیاتی شوند. او درحالی‌که به‌عنوان یک شخص مسئول این توصیه را به فعالان کرد که در خصوص تجربه خودش در ابراز مخالفت با اینماد اجباری عنوان کرد:«من معتقدم باید حرف بخش خصوصی و فعالان کسب‌وکار شنیده شود و خودم هم انتقادهایی به آن دارم. به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی هم نامه فرستادم اما متأسفانه هنوز پاسخی نگرفتم.»

مقام مسئول دیگری که در این نشست حاضر بود و صحبت‌هایی را مطرح کرد، امیر سیاح، مدیرکل مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد بود. او در صحبت‌های خود اعلام کرد که وزارت اقتصاد با اینماد اجباری مخالف است و در جهت رفع اجباری بودن اینماد مکاتباتی را هم با وزارت صمت انجام داده است.

سیاح توضیح داد:«ما در وزارت اقتصاد دو خط قرمز داریم. اینکه تصمیمی حکومت بگیرد که بخش خصوصی را مأیوس یا ناامید کند. و دیگر هم اینکه مراودات تجاری و مالی خاکستری بوده و اجازه دریافت مالیات شفاف را ندهد. من نانی که سر سفره می‌برم از مالیات بخش خصوصی تأمین می‌شود و بنابراین ترجیحم توسعه بخش خصوصی و افزایش درآمد مالیاتی است. همه تلاش ما این است که فعالیت اقتصادی از زیرزمین به روی زمین بیاید. و هر تصمیمی که فعالیت اقتصادی را زیرزمین ببرد با آن مخالف هستم. هرچند من به‌عنوان نماینده دولت نباید حرفی بزنم که مخالف با دوستانمان در وزارت صمت باشد اما امیدوارم وزارت صمت هم به این نتیجه و تصمیم برسد. دیشب آقای وزیر نامه مجلس را فرستاد و در آن تصریح‌شده که مدل ما برمبنای مدل اندیشکده حکمرانی نرم نوشته و خلاصه‌اش این است که درهای کسب‌وکار باز باشد و با روش‌های هوشمند بدها را اخراج کند نه اینکه درها را ببندیم. به دوستانمان در صمت هم اعلام کردیم که دل بخش خصوصی سالم را باید به دست بیاورند و همچنین دل مجلس را. قول دادند که این کار را می‌کنند. خوشحالم که بخش خصوصی خودش می‌گوید با روش‌های هوشمند گزارش فعالان غیر شفاف را به ما اعلام می‌کنند. نمی‌خواهم دوپهلو صحبت کنم. نظر وزارت اقتصاد این است که اینماد مجوز کسب‌وکار نیست و مجوز کسب‌وکار در درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار نوشته می‌شود. وزارت صمت یا هر دستگاهی که مسئول کسب‌وکار اینترنتی است باید رگولتر کند تا در بخش خصوصی معتبر بیاید و اعتماد بسازد. هرگونه مداخله دولت در جهت محدود کردن کسب‌وکار برخلاف سیاست‌های اصل ۴۴ است. تأکید می‌کنم حرف دولت دو تا نیست. امیدوارم دوستان صمت هم بگویند این ماجرا سوءتفاهم بوده و جوری رگولاتور کند که بخش خصوصی هم مأیوس نشود. »

علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌عنوان نماینده وزارت صمت در این نشست حضور داشت و به بحث اعلام رویکرد این مرکز در خصوص اینماد پرداخت. رهبری دراین‌باره توضیح داد:« دوستان همگی انتقادات خود را وارد کردند و ما هم خیلی خوشحالیم که فرصتی شد تا صحبت‌ها را بشنویم. اما باید تأکید کنم به‌جای برخورد احساسی باید به شکل واقع‌بینانه به ماجرا نگاه کنیم. در بحث مجوزها خیلی از دوستان گلایه داشتند اما خب همه می‌دانیم که این مرحله برای کسب‌وکارها خیلی راحت شده و سرعت زمانی برای صدور مجوز خیلی پایین آمده است. در اینماد بدون ستاره، کسب‌وکارها به دو بخش پر ریسک و کم ریسک تقسیم می‌شوند. کسب‌وکارهای کم ریسک که تعدادشان هم کم نیست اصلاً سقفی برای تراکنش ندارند و کسب‌وکارهای پر ریسک نیز پس‌ازآنکه از سقف اعلام‌شده گذر کردند، فرصت زیادی دارند تا اینماد خود را از حالت بی‌ستاره خارج کنند و درجا درگاهشان مسدود نمی‌شود. موضوع مهم بعدی این است که کسب‌وکارها ملزم به رعایت تمامی آن نیستند و رقم اعلام‌شده برای محدودیت میزان یا تعداد تراکنش‌ها در این کسب‌وکارها نیز «وحی منزل» نیست و می‌توان به‌مرور با صحبت و مذاکره فی‌مابین تغییراتی در آن ایجاد کرد.»

به گفته او، هفتاد درصد اینمادها درحال حاضر بدون نیاز به امور کاغذی و دخالت انسانی انجام می‌شود و الکترونیک است که به‌سرعت کار کمک می‌کند.

هرچند در این نشست بازهم به‌نوعی نماینده وزارت صمت با همان رویکرد پیشین خود صحبت کرد اما این نشست فتح بابی برای مذاکره دو طرف شد و همه حضار بر ادامه این نشست‌ها تأکید کردند تا از خلال این نشست‌ها شاید تغییرات جدی در روند کار کسب‌وکارها و رویکرد دولت به اقتصاد دیجیتال انجام شود. 

نظر شما !!