سه ماه از ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور در راستای اجرایی سازی امضای الکترونیکی گذشت / آیا تکالیف انجام‌شده است؟

در آبان ماه امسال بود که معاون اول رئیس‌جمهور در راستای راه‌اندازی هرچه سریع‌تر سامانه جامع تجارت الکترونیکی ابلاغیه‌ای را به امضا رساند که طی آن تکالیف دستگاه‌های اجرایی به‌طور مشخص بیان‌شده بود.

یکی از تأکیدات صورت گرفته در این ابلاغیه در بحث امضای الکترونیکی بود که دو نهاد ازجمله وزارت صمت و بانک مرکزی به‌طور مشخص نقش محوری را در راستای اجرای این تکلیف در ابلاغیه ایفا می‌کردند.

 در ردیف پایانی تکالیف محوله به وزارت صمت در این ابلاغیه آمده است که این وزارتخانه باید با مجهز کردن سامانه‌های خود به قابلیت امضای الکترونیکی طبق مقررات آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی و همچنین دریافت اسناد و اطلاعات از فعالان اقتصادی تحت حاکمیت بخشی خود (واحدهای صنعتی و معدنی و بازرگانان) با امضای الکترونیکی آن‌ها و نیز پذیرش صرف آن دسته از گواهی‌های امضای الکترونیکی که توسط یکی از مراکز میانی مجاز صدور گواهی (دارای مجوز از شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور تحت نظارت کمیته نظارتی شورا) صادرشده باشد و همچنین پاسخ به استعلام سایر دستگاه‌ها با استفاده از امضای الکترونیکی خود در ظرف مدت سه ماه به راه‌اندازی و توسعه سامانه جامع تجارت کمک کند.

در این ابلاغیه بانک مرکزی به‌مانند وزارت صمت موظف است ظرف سه ماه به مجهز کردن سامانه‌های خود به قابلیت امضای الکترونیکی طبق مقررات آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی ملزم شده است. همچنین دریافت اسناد و اطلاعات از فعالان اقتصادی تحت حاکمیت بخشی خود (بانک‌های عامل و صرافی‌ها) با امضای الکترونیکی آن و نیز پذیرش صرف آن دسته از گواهی‌های امضای الکترونیکی که توسط یکی از مراکز میانی مجاز صدور گواهی (دارای مجوز از شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور تحت نظارت کمیته نظارتی شورا) صادرشده باشد و همچنین پاسخ به استعلام سایر دستگاه‌ها با استفاده از امضای الکترونیکی خود در راستای راه‌اندازی سامانه جامع تجارت یاری رساند.

در این راستا وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان و بیمه مرکزی، گمرک و سایر نهادهای مرتبط نیز حسب این ابلاغیه موظف به اجرا و پذیرش امضای الکترونیکی مطابق با آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی شدند.

در تمام بندهای این ابلاغیه نیز مهلت اجرایی سازی آن ۳ ماه در نظر گرفته‌شده است و سؤال اصلی اینجاست که آیا این چارچوب اکنون اجرایی شده است؟ تاکنون گزارش جامع و مشخصی از دستگاه‌های ذی‌ربط در راستای اجرایی سازی این ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور به‌طور رسمی ارائه نشده است؛ اما نکته اینجاست که این ابلاغیه را می‌توان یکی از احکام دولتی پیشرو در نظر گرفت که اجرایی سازی آن می‌تواند تحول قابل‌توجهی را در عرصه تجارت الکترونیکی کشور رقم بزند. حالا باید دید طبق ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرایی سازی امضای الکترونیکی که سه ماه فرصت برای به سرانجام رساندن آن وجود داشت چند دستگاه تکالیف خود را اجرایی کردند.

نظر شما !!