«مداخلۀ بشردوستانه» یعنی چه؟

  عصر ایران – مداخلۀ بشردوستانه (Humanitarian Intervention) عبارت است از مداخلۀ قهری یا نظامی یک دولت در سرزمین یک دولت دیگر، به منظور حفاظت از انسان‌ها در مقابل تهدیدهایی که متوجه جان آن‌هاست؛ و نیز به منظور مقابله با رفتار وحشیانه و غیرانسانی یا اذیت و آزار و شکنجۀ آن انسان‌ها.

  بین مداخلۀ بشردوستانه به منظور حمایت از اتباع کشور مداخله‌کننده و مداخله برای حمایت از اتباع خارجی (از جمله اتباع کشوری که مداخله در آن واقع می‌شود)، تمایز ایجاد شده است. نوع دوم مداخله، گاهی مصداق “مداخلۀ بشردوستانۀ مطلق” قلمداد می‌شود. به هر حال، هر دو نوع این مداخلات، مسائل بحث‌انگیزی در حقوق بین‌الملل بوده‌اند.

  کشورهای جهان سوم تمامی انواع مداخلۀ بشردوستانه را نقض اصل حاکمیت سرزمینی خود می‌دانند. در جهان غرب عقاید علمای حقوق و دولت‌ها متفاوت است.

   از یک منظر، مداخلۀ همراه با زور، به منظور حمایت از اتباع در برخی از موارد استثنایی مجاز است. بویژه وقتی که خطر صدمۀ غیر قابل جبران به آن‌ها قریب‌الوقوع است و حکومت آن سرزمین قادر به حمایت از این اتباع بر اساس معیارهای پذیرفته‌شدۀ اخلاقی نیست و مداخله مطلقا محدود به حفظ اتباع در مقابل صدمه است.

  نظریۀ مخالف معتقد است اگرچه مداخله برای حمایت از اتباع تا قبل از منشور سازمان ملل قانونی بود، اما امروزه به موجب بند 4 مادۀ 2 منشوری که توسل به زور در روابط بین‌المللی را منع می‌کند، غیرقانونی تلقی می‌گردد.

  به علاوه ادعا شده که چنین مداخله‌ای می‌تواند یک بهانۀ حقوقی برای پیشبرد منافع ملی کشور مداخله‌کننده باشد، نه منافع بشردوستانه. اگرچه هنوز این مسئله حل نشده، اما اکثریت صاحب‌نظران معتقدند مداخلۀ بشردوستانه به منظور حمایت از اتباع خارجی، غیرقانونی است.

  با این حال به نظر می‌رسد در این مسئله با چیزی به نام “سفسطه‌های حقوقی” هم مواجهیم؛ چراکه در مواردی که موارد جنایت یک دولت علیه شهروندانش بسیار زیاد و غیرمتعارف (از حیث تعداد) است، توجیه عدم مداخلۀ نظامی بشردوستانه برای ممانعت از عملکرد آن دولت، با عقل سلیم جور درنمی‌آید.

  مثلا در کامبوج تحت حاکمیت پل‌پوت، حدود 2 میلیون نفر طی چهار سال به دلایل واهی اعدام شدند. دلایلی مثل عینکی بودن یا باسواد بودن یا شهری بودن یا روشنفکر بودن. در چنین مواردی، توجیه عدم مداخلۀ بشردوستانه، دشوار است. اگرچه عملا اکثر قدرت‌های بزرگ در چنین مواردی عدم مداخله را به مداخله ترجیح داده‌اند.

  از معدود مواردی که مداخلۀ بشردوستانه برای ممانعت از جنایات وسیع یک حکومت صورت گرفت، حملۀ نیروهای خارجی به رژیم معمر قذافی در لیبی بود، زمانی که قذافی مردم معترض به حکومتش را با استفاده از هواپیمای نظامی سرکوب می‌کرد.

  مطابق مقررات سازمان ملل متحد، مداخلۀ بشردوستانه در هر سرزمینی، در صورت موافقت شورای امنیت این سازمان مجاز است. اما درخواست چنین مداخله‌ای معمولا با وتوی یکی از اعضای دائمی شورای امنیت مواجه می‌شود؛ چراکه اجماعی اخلاقی بر سر استفاده از این امکان حقوقی، در میان قدرت‌های بزرگ جهان وجود ندارد.

  همین عدم اجماع، که معمولا در عمل ظاهر می‌شود، موضوع مداخلۀ بشردوستانه را به بحثی اخلاقی نیز ارتقا داده است. یعنی بحثی فراتر از یک بحث حقوقی. در واقع سوال این است که مکانیسم‌های حقوقی در نظر گرفته شده برای روا یا ناروا دانستن مداخلۀ بشردوستانه در دنیای امروز، تا چه اخلاقی‌اند؟

  گفتمان حقوق‌محور به طور عام و گفتمان حقوق بشر به طور خاص در دوره به گفتمان مسلط در تاریخ بشر تبدیل شدند: پس از استقلال آمریکا و انقلاب فرانسه، پس از جنگ جهانی دوم.

  بحث دربارۀ حق دخالت بشردوستانه عمدتا در دورۀ دوم مورد توجه اندیشمندان حوزۀ اخلاق و سیاست قرار گرفت. در مبانی اساسنامۀ دادگاه نورنبرگ، که برای محاکمۀ سران جنایتکار حکومت نازیستی آلمان برپا شده بود، دادگاه بین‌المللی از حیث حقوقی مجاز شد که به سه نوع جرائم رسیدگی کند.

  این جرائم عبارت بودند از: جرائم علیه صلح (آغاز جنگی متجاوزانه)، جرائم جنگی (کشتار، بدرفتاری یا تبعید افراد غیرنظامی یا زندانیان جنگی)، جنایت علیه بشریت (کشتن، نابود کردن، به بردگی گرفتن، تبعید شهروندان غیرنظامی یا تحت تعقیب قرار دادن آن شهروندان بر مبنای نژاد، عقاید سیاسی یا مذهبی آن‌ها).

  به رسمیت شناختن “جنایت علیه بشریت” را باید طلیعۀ به رسمیت شناختن حق دخالت بشردوستانه در عرصۀ حقوق بین‌الملل دانست. بویژه اینکه مطابق اساسنامۀ دادگاه نورنبرگف این‌گونه اقدامات جرم محسوب می‌شوند؛ حتی اگر قوانین داخلی کشور مجرم آن‌ها را جرم تلقی نکند.

  “پیمان منع شکنجه” بر مبنای چنین درکی در سال 1984 توسط 110 کشور عضو سازمان ملل امضا شد. در ملاحظات حقوقی این پیمان، نوعی حساسیت اخلاقی آشکارا به چشم می‌خورد. یعنی قائلان به حق دخالت بشردوستانه پیشاپیش به این داوری رسیده‌اند که این حق مبنای اخلاقی استواری و دفاع‌پذیری دارد.

  برخی از فیلسوفان اخلاق گفته‌اند که یک راه توجیه حق دخالت بشردوستانه این است که این حق را برآیند دو اصل اخلاقی بدانیم: اصل دفاع از خود، اصل امداد به دیگری. اصل اول که مدلولش روشن است، اما اصل دوم به دیگران می‌گوید: اگر می‌توانید بدون تحمل هزینۀ زیاد، زیانی عظیم را از کسی یا کسانی دفع کنید، اخلاقا موظف به کمک کردن به آن فرد یا افراد هستید.

  مطابق هر دو اصل فوق (دفاع از خود و امداد به دیگری)، وقتی فرد یا گروهی از افراد به کسی یا کسانی حمله و تعرض می‌کنند، حق مصونیت از تعرض خود را از دست می‌دهند. حالا این حق یا از سوی افراد تحت ستم و تهاجم نقض می‌شود، یا از سوی افرادی که می‌توانند به افراد تحت تهاجم کمک کنند.

  فرد مهاجم و نیز فرد امدادگر، ممکن است یک شخص حقیقی یا یک شخص حقوقی باشد. و اگر شخص حقوقی باشند، ممکن است دو دولت باشند: 1- دولتی که – مثل دولت قذافی – در حال کشتار مردم خودش است 2- دولتی که قادر به جلوگیری از اقدامات جنایتکارانۀ دولت اول است.

  از نظر مدافعان “حق دخالت بشردوستانه”، چنین حقی ناقض حاکمیت دولت‌ها نیست؛ زیرا دولتی که ناقض حقوق اساسی شهروندان خود است، پیشاپیش مشروعیت ملی و به تبع حق مصونیت از تعرض خود را در عرصۀ بین‌الملل از دست داده است.

 

نظر شما !!