وزارت بهداشت مکلف به افزایش ظرفیت پذیرش در دوره‌های تخصص و دندانپزشکی شد

به گزارش فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، دکتر سعید رضا عاملی در جلسه ۸۵۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی اشاره و اظهار کرد: جلساتی پیش از این در ستاد نقشه جامع علمی کشور برای بررسی این موضوع و با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی و تعدادی از پزشکان کشور برگزار و تایید شد که نسبت پزشک به ۱۰ هزار  نفر جمعیت در سال مبدا که سال جاری است، عدد ۱۳ است و در سال ۱۴۱۰ به عنوان سال رشد، این نسبت باید به عدد ۲۰ برسد. با در نظر گرفتن این نسبت، مقرر شد کارگروهی تشکیل و این نسبت و اعداد و ارقام بررسی شود. روز گذشته نیز با همین موضوع، جلسه‌ای با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون بهداشت و درمان وزارت بهداشت و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و دبیر ستاد نقشه جامع علمی کشور و همچنین رئیس کارگروه مربوطه دکتر مخبر داشتیم و نهایتاً درباره افزایش سالیانه ۲۰ درصدی جذب دانشجوی جدید پزشکی طی چهار سال متوالی توافق شد و به اتفاق آرا تصویب شد.

وی با بیان اینکه این افزایش ظرفیت به مناطق محروم کشور اختصاص دارد، ادامه داد: دانشجو از همه جای کشور جذب می‌شود، اما بر اساس بومی‌گزینی به مناطق محروم اختصاص پیدا می‌کند و این سهمیه به طور خاص برای عموم داوطلبان رشته‌های پزشکی گذاشته شده است و تابع سهمیه بومی گزینی بصورت صد درصد است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: وزارت بهداشت مکلف است طرح افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع تخصص و دندانپزشکی عمومی و تخصصی را ظرف مدت ۲ ماه جهت تصویب به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارائه کند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: همچنین مقرر شد وزارت بهداشت با همکاری نهادهای ذیربط نسبت به برنامه‌ریزی جهت استقرار فراگیر شبکه سلامت و تدوین طرح نظام ارجاع پزشکی و پزشکی خانواده و بهره‌گیری از فناوری نوین و هوش مصنوعی در نظام سلامت، اقدام و جهت تصویب به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارائه دهد.

دکتر عاملی اضافه کرد: سازمان سنجش موظف است هر ساله قبل از اعلام ظرفیت پذیرش در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی، گزارشی از اقدامات صورت گرفته در خصوص افزایش ظرفیت در رشته‌های مزبور را به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور اعلام کند.

وی با بیان اینکه این افزایش ظرفیت به مناطق محروم کشور اختصاص دارد، ادامه داد: دانشجو از همه جای کشور جذب می‌شود، اما بر اساس بومی‌گزینی به مناطق محروم اختصاص پیدا می‌کند و این سهمیه به طور خاص برای عموم داوطلبان رشته‌های پزشکی گذاشته شده است و تابع سهمیه بومی گزینی بصورت صد درصد است.

دکتر عاملی با تأکید بر اینکه دستور دوم این جلسه، اختصاص به سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی داشت، افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی ۳۷ سال قدمت دارد و خدمات عظیمی در عرصه علم و فناوری و فرهنگ داشته و اکنون نیازمند تحول اساسی در ماموریت‌ها، شرح وظایف و ساختار و مناسبات با سایر قوا بر اساس آسیب شناسی وضعیت گذشته و نگاه مطلوب به آینده دارد. سندی تهیه شد که این سند دارای چهار بخش است. بخش نخست اختصاص به قرارگاه فرهنگی کشور دارد که این قرارگاه ناظر بر حوزه فرهنگ است که مورد تهاجم دشمنان انقلاب اسلامی قرار گرفته است.

به گفته وی، فصل اول دارای سه سرفصل یعنی شرح وظایف و الزامات و عرصه‌های مهم است. بخش دوم این سند به موضوع تحول در شورای عالی انقلاب فرهنگی اختصاص دارد که در ۹ بخش همچون ساختار نگارش اسناد راهبردی، چشم انداز، اهداف، وظایف، مناسبات با سایر قوا، ساختار و حوزه‌های مرتبط با اجرایی‌سازی، نظارت، ارزیابی و … تنظیم شده بود. همچنین بخشی از آن به موضوع ترکیب اعضای حقوقی اختصاص داشت؛ اینکه همه اعضا در این ترکیب ادامه مسئولیت داشته باشند و یا برخی در ارتباط با دستور و با حق رای در جلسه مشارکت داشته باشند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه بخش سوم این سند به تحول در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی اختصاص دارد، گفت: چابک سازی و برخورداری از ظرفیت نظارت و ارزیابی، رصد و پایش وضعیت علم و فناوری و فرهنگ کشور، در این زمینه مورد نظر است. همچنین ظرفیت‌هایی که بتواند موضوعات و مسائل اجتماعی را رصد کند. در حوزه داده‌ای، باید بگویم که داده‌های علم و فناوری و فرهنگ چندگانه است و مرجع اصلی در این زمینه، مطابق این سند، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش‌بینی شده است. در بخش انتهایی این سند نیز تاکید بر تحول ساختار اجرایی شده است.

به گفته دکتر عاملی، کلیات این سند در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، همچنین مقرر شد در جلسه فوق‌العاده‌ای که هفته آتی خواهد بود، بررسی‌ها ادامه یابد. همچنین جلساتی با حضور رؤسای قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد و از دیدگاه‌های آنها نیز مطلع خواهیم شد.

به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، وی در بخشی دیگر به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ گفت و درباره موضوع سهمیه پذیرش فرزندان اعضای هیئت علمی و مصوبه مربوطه در این‌باره اظهار کرد: اختیار این مصوبه به عهده وزارتین بهداشت و علوم اعطا شده بود که البته این مصوبه سال گذشته لغو شد و این سهمیه متوقف شده است. از آغاز این اقدام به‌عنوان یک سهمیه نبود، بلکه یک امکان مازادی بود که موجب جابجایی فرزندان اساتید از دانشگاه مبدا به دانشگاه محل تحصیل پدر یا مادر عضو هیئت علمی می‌شد و امکان تغییر رشته هم در آن پیش بینی شده بود که اکنون هر دو امکان لغو شده است. البته جابجایی دانشجو به‌عنوان میهمان یک امکان برای همه دانشجویان است که تابع موافقت مبدا و مقصد است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین درباره به تعویق افتادن اجرای سند تحول آموزش و پرورش پس از گذشت سال‌ها، گفت: بخش مهمی از این سند مربوط به تحولات مربوط به حیطه منابع انسانی آموزش و پرروش است که مستلزم منابع مالی است که البته طبق گزارش‌های آموزش و پرورش، ۳۰ درصد این سند اجرایی شده است و کارگروه‌هایی تشکیل شده و بر اساس شاخص‌های تعیین شده چنین ادعایی وجود دارد. اگر چه بررسی‌های لازم هنوز صورت نگرفته و این میزان اجرا تأیید نشده است. شورای تحول آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی مشغول بررسی این موضوع هستند، اما اگر اقدامات لازم صورت نپذیرد، ناگزیر هستیم فرایند ارجاع حقوقی را دنبال کنیم.

انتهای پیام

نظر شما !!