بانکداری بعد از توافق / فرصت را از دست ندهیم

وحید صیامی / توافق نزدیک است، از قرار معلوم بسیار هم نزدیک است. اکنون همه درباره کیفیت و چند و چون توافقی صحبت می‌کنند که شاید در آینده‌ای نزدیک رخ دهد.


کیفیت توافق برجام به چه اندازه‌ای بود؟


به نظرم کم و زیاد آن خیلی مهم نبود، درباره توافق جدید نیز همین نظر را دارم و بیشتر متوجه پس از توافق هستم.

در توافق قبلی، مسائل اساسی متعددی پس از حصول توافق و در فضای پسابرجام روی میز قرار گرفت و آنچه در قبال آن مسائل نوظهور بایستی انجام می‌دادند، اثری تعیین­‌کننده بر بقا و زوال برجام داشت.

این بار هم وقتی توافق جدید به دست بیاید، بلافاصله به‌دنبال آن باید پاره‌­ای از مسائل بسیار اساسی در دستور کار قرار گیرد.

توافق سیاسی میان کشورهای بدون ارتباط گسترده دیپلماتیک قبلی، لاجرم شکننده و مشروط به بسیاری از شروط است. نخستین توافق سیاسی مهم با طرف‌­های غربی تنها یک پل شکننده و آسیب‌­پذیر در اختیار ما قرار می‌دهد تا بتوانیم از دره­‌ای که میان ما و جهان فاصله انداخت، گذر کنیم.

چنین توافقی امکانی در اختیار کشور قرار می‌دهد که بتوانیم مسئله ایران را در مراکز قدرت بسیار متکثر در سطح بین­‌المللی مطرح کنیم. بخش مهمی از این کار ارائه درخواست عضویت ایران و نهادهای ایرانی در انجمن‌­ها، نهادها و بنیادهای بین‌­المللی قدرتمند است. بخش دیگر فعال‌­سازی معنادار و گسترده­ ارتباطات کشور با نهادهای بین­‌المللی متعددی است که طی این سال‌ها در آنها عضویت داشته­‌ایم، ولی از خدمات و امکانات آنها بی­‌بهره بوده‌­ایم.

نتیجه مذاکرات و وضعیت پس از حصول توافقات سیاسی، ایجاد یک پل موقت از طناب و تخته‌پاره است. توافق سیاسی ذاتاً نمی‌تواند در بلندمدت پایدار بماند؛ مستحکم‌شدن ارتباط کشور با جهان یک پروژه اقتصادی است و ارتباط اقتصادی، به­‌عنوان پیش‌­نیاز خود، ارتباط شبکه بانکی کشور به شبکه بانکداری بین‌­الملل را لازم دارد.

ارتباطات اقتصادی از هر نوع که بخواهد صورت پذیرد؛ مستلزم تبادل پول و سرمایه است؛ تبادل پول و سرمایه نیازمند اتصال شبکه بانکی و نظام پرداخت کشور به شبکه­‌های منطقه­‌ای و بین‌­المللی است. بدون داشتن ارتباطات کارآمد و روزآمد پولی، حاصل برجام هیچ است.

اتصال ما به دنیا از طریق پل یا بستری خواهد بود که شبکه بانکی کشور برای ما مهیا خواهد ساخت. دفعه قبل در پسابرجام شبکه بانکی می‌توانست بسیار بهتر عمل کند و از تغییر بزرگی که در ذهنیت رهبران، مهیای به وقوع پیوستن بود، یک جریان مستمر و پیاپی از تغییرات را فراهم آورد؛ ولی با عملکرد ضعیف، خسران بزرگی به بار آمد و دستاوردی از برجام حاصل نشد.

اکنون و در آستانه دومین توافق، وضعیت ما در صنعت بانکداری چگونه است؟ آیا باز هم قرار است بر دل‌ها حسرت بنشانیم؟

سال گذشته از گفتمان ناصر همتی در مورد موضوع دریافت تسهیلات از صندوق بین‌­المللی پول، قابل تشخیص بود که بدفهمی‌ها، بی­‌اطلاعی‌­ها و به­‌روز نبودن در مورد بانکداری بین‌­الملل همچنان قابل توجه است. هنگام بیان برخی جزئیات از قضیه دریافت وام از صندوق بین­‌المللی پول، ناصر همتی مانند تمام مدیران دیگر جهان، مشغول بازگو کردن سخنی بود که در ته خط یک کارشناس یا یک مدیر عملیاتی آنها را تهیه کرده بود. فرمایشات ایشان بسیار گهربار بود!

مهم نیست که بنا را بر خوش­‌بینی قرار داده و هنوز توافق نشده، دست‌به‌کار شویم؛ یا بنا را بر بدبینی قرار داده و بعد از قطعی‌شدن توافق دست به کار شویم؛ زمان مهم نیست. کیفیت راهبری تحولات و فراهم‌­سازی بستر لازم برای اتصال به شبکه بانکداری بین‌الملل مهم است و نگرانی­‌ها در این‌باره بسیار زیاد هستند.

این یادداشت را از آن جهت می‌نویسم که به همکاران و شاگردان و استادان خود در صنعت بانکداری زنهار دهم که فرصت بی‌نظیری در پیش روی ماست و بنا به مسئولیتی که در قبال جامعه داریم، بایستی اقتصاد کشور را با استحکام و پایداری به شبکه تجارت جهانی متصل کنیم.

یک مانع ذهنی بزرگ که باید در ابتدای کار از ذهن­‌ها زدوده شود، اندیشیدن به این است که توافق جدید حداقل­‌های مورد نیاز ارتباط شبکه بانکی با دنیا را فراهم ساخته یا توانسته‌­اند چیزهای بیشتری را مهیا کنند. اندیشیدن راجع به اینکه تغییر رویکرد در هیئت حاکمه کشور خیلی کم یا زیاد رخ داده است و ده‌ها موضوع از این‌ دست، ارزش توجه چندانی ندارند.

این مدعا قدری عجیب است؛ قبلاً در قالب مقالاتی نوشته و شرح داده‌ام که نقشه روی میز بانک جهانی به‌عنوان متولی اصلی و راهبر بین­‌المللی فرایند توسعه در جهان، از این قرار است که کشورهای در حال توسعه با وضعیتی مشابه ایران، توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و… را از تحول در اکوسیستم فناوری‌های مالی خود آغاز کند.

متناسب با شرایط زمانه، خط­‌مشی محوری توسعه کشورها، توسعه دسترسی مالی / Financial Inclusion تعریف شده است. طی دهه ۴۰ شمسی (۶۰ میلادی) خط­‌مشی محوری توسعه کشورها، جایگزینی واردات بود. اکنون در ایران بی‌­توجه به تغییر زمانه، همچنان این رویکرد شش دهه قبل با اسم خودکفایی دنبال می‌شود.

حال که باید تغییرات اساسی در بانکداری و نظام‌­های پرداخت صورت گیرد؛ دریافت یا عدم دریافت امتیازات بیشتر طی توافق برجام ۲؛ آن هم با ذهنیت ناکارآمد کنونی، خیلی نباید موضوعی مهم و دغدغه‌‌زا باشد.

در ادامه اما برخی از موارد اساسی را که وجود آنها اسباب نگرانی است و بایستی هرچه سریع‌تر در رفع آنها کوشید، بیان می‌کنم و امیدوارم سریعاً مورد توجه مسئولان، مدیران و متولیان امر قرار گیرد:

ورود اعتبارات و سرمایه به ایران

ورود اعتبارات و سرمایه به ایران به‌صورت مؤثر و مداوم نیازمند قبولی در ارزیابی صندوق بین­‌المللی پول است. هم­چنین این صندوق با هدف توسعه سرمایه­‌گذاری خارجی و همکاری کشورها، از طریق یک بولتن‌بورد (تابلوی اعلانات) داده‌های اقتصادی کشورهای عضو را از آنها دریافت کرده و به‌صورت همگانی افشا می‌کند؛ تا اگر کشوری خواست با کشور دیگری ارتباط برقرار کند، از اوضاع و احوال شرایط اقتصادی شامل مالیه دولت و نظام بانکی کشور مقابل، اطلاعات صحیح و کارآمدی در اختیار داشته باشد.

کشورها بر اساس میزان افشای اطلاعات و رعایت استانداردهای مربوط به شفافیت و اطمینان­‌سنجی دسته­‌بندی می‌شوند. کشور ایران چند وقت پیش به دسته Enhanced GDDS ترقی کرد، ولی سرمایه و اعتبارات به سمت کشورهایی می‌رود که در دسته SDDS قرار داشته باشند. بخشی از استاندارد سطح دسته SDDS منوط به گزارشگری اطلاعات بیشتر نسبت به دسته فعلی است، بخش دیگر آن مربوط به افشای اطلاعات بیشتر است؛ افشا و تأکید بر افشا توسط صندوق بین‌المللی پول نیز یک ابزار مدیریت ریسک است. این اطلاعات هم در تبادلات مالی بین دولت‌ها به‌ کار می‌­رود و هم به‌طور گسترده مبنایی برای سنجش ریسک در تبادلات بین‌بنگاهی ایجاد می‌کند.

بعد از حصول توافق و لغو ممنوعیت تبادلات پولی، طی تبادلات مالی بین‌­المللی بین‌بنگاهی، اعتبارسنجی مشتریان ایرانی و اطمینان‌سنجی معاملات با طرف‌­های ایرانی، مستلزم به کار گرفتن شاخص ریسک کشوری است. اغلب بانک‌ها از خدمات سنجش ریسک تخصصی استفاده کرده و شرکت‌های ریسک‌­سنجی، ریسک کشوری را تحت تأثیر اطلاعات افشاشده ایران در بولتن‌بورد صندوق بین‌المللی پول انجام می‌دهند. با رفتن ایران به دسته SDDS و افشای کافی اطلاعات، ریسک کشوری ایران به‌مرور کمتر و کمتر خواهد شد.

موضوع محوری در اینجا رفتار دولت ایران است که بایستی مشابه سایر دولت‌ها، به‌دنبال در اختیار قرار دادن اطلاعات به‌روز و معتبر به نحوی باشد که شرکت‌های سنجش ریسک هر بار با سهولت بیشتری و مطابق با واقعیت، میزان ریسک کمتری را برای دولت و بنگاه‌های ایرانی برآورد کنند. اصرار متوهمانه بر دادن اطلاعات هرچه کمتر، در واقع علامت‌دهی آشکاری است که دولت ایران نمی‌خواهد شفاف عمل کند و نهادهای ریسک­‌سنجی را با اطلاعات درست تغذیه کند. نشانه‌ه­ای قوی بر نابخردی نیز هست؛ چراکه زیان اصلی را ایران متحمل خواهد شد.

نگرانی جدی دیگر در همین زمینه، موضوع گزارش‌­سازی برای صندوق بین‌المللی پول است. به جای چنین ماجراجویی خطرناک، بایستی تولید این گزارش‌ها را به‌عنوان نتیجه پروژه بازبینی معماری اطلاعات در شبکه بانکی تعریف کرد. بدیهی است که اگر آمار شفافی از تسهیلات اعطایی و بدهکاران و وضعیت ترازنامه بانک‌ها تهیه نشود، هیچ دستاوردی حاصل نخواهد شد.

بدیهی است که تعدادی به خاطر منافع خودشان تلاش کنند که جلوی افشای برخی گزارش‌ها، خصوصاً گزارش‌های مربوط به تسهیلات اعطایی شبکه بانکی را بگیرند. تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد که روش کم‌­هزینه و موفق، در مقابله با افراد و مراکز قدرتی که پنهانی و آشکارا مانع افشای اطلاعات می‌شوند؛ کشاندن موضوع به فضای عمومی و صحبت هرچه بیشتر راجع به آن است.

درک تحولات در زمینه چیدمان

موضوع دیگری که اسباب نگرانی شدید است؛ ضعف و عادت بدی است که در این سال‌ها بانک مرکزی بدان مبتلا شده و آن اعتیاد به تنها یک مدل چیدمان/ Arrangement در عرصه ارتباطات بین‌بانکی است.

طی دهه­‌های اخیر، بانک‌ها ضمن رقابت با یکدیگر، در زمینه محصولات و خدمات مختلف، خصوصاً خدمات بانکی نوین، اقدام به ایجاد شبکه­‌های خدمت بین‌بانکی متعددی کرده‌اند. منظور مواردی نظیر شبکه اتاق تصفیه اتوماتیک/ ACH، شبکه تسویه ناخالص آنی وجوه / RTGS است.

وقتی دو بانک یا بنگاه همکاری با یکدیگر را آغاز می­‌کنند، وجود قرارداد / Agreement بین آن دو کافی است (Bilateral) و آنچه تأسیس می‌شود، یک ارتباط بین دو بنگاه است؛ هر یک از طرفین رفتار خود در این ارتباط را بر اساس رفتار طرف مقابل و قرارداد مابین، تنظیم کرده و بروز می‌دهد.

وقتی چندین یا چند ده بانک (بنگاه) با یکدیگر قرار بر همکاری می­‌گذارند (Multilateral)، آنچه تأسیس می‌شود، یک نهاد است؛ این نهاد هم یک شبکه کسب­‌وکاری و هم یک بازار (مکان عرضه و تقاضا) است. در همکاری‌های چندجانبه نحوه چیدمان/ Arrangenment اهمیتی بسیار زیاد دارد.

در سایر کشورها بانک‌ها آزاد هستند که هرگونه که مایل هستند شبکه‌سازی کرده و چیدمان­‌های گوناگون را به‌ کار بگیرند.

طی دهه­‌های اخیر، بانک مرکزی اصرار زیادی بر به‌کارگیری تنها یک‌گونه Arrangenment داشته که نوع hub and spoke یا توپولوژی مدل ستاره‌‌ای است.

همکاری مجموعه‌ای از بانک‌ها یا شرکت‌ها با یکدیگر، دارای یک لایه ارتباطات زیرساختی یا همان شبکه کامپیوتری است که در نهایت دسترسی و جواز حضور و امکان تراکنش را پشتیبانی می‌کند. در لایه بالاتر از آن، امکان کسب‌­وکار، کسب درآمد و نحوه تعامل بانک‌ها / شرکت‌ها، تحت تأثیر Arrangements بازیگران است. چیدمان بازیگران بیانگر حقوق و وظایف و مسئولیت‌های ایشان در قبال یکدیگر نیز هست.

کارآمدی مدل ستاره‌­ای در حال حاضر در بسیاری از عرصه‌­ها مورد تردید است و مضرات زیاد آن به ازای خدمات متعددی آشکار شده است.

چیدمان ستاره‌­ای وعده‌ کنترل­گری مقتدرانه به همراه صرفه‌جویی می‌دهد؛ دیگر اینکه برای اشخاص خارج از نظام بانکداری، چیدمان ستاره‌­ای راحت­‌تر فهم شده و طی این سال‌ها به‌غلط به این باور گره خورده که چیدمان ستاره­ای از منظر امنیت ملی و امنیت سایبری ملی، استحکام بیشتری فراهم می­‌سازد. واقعاً این‌گونه است؟

ارتباط شبکه بانکی با امنیت ملی امری واضح و آشکار است و در تمامی استانداردها و مکاتب مختلفی که درباره تعریف زیرساخت‌های ملی داریم، شبکه بانکی جزئی از زیرساخت‌های ملی است.

در ارتباط با چیدمان مورد استفاده شبکه بانکی، بانک بین‌المللی تسویه (BIS دبیرخانه کمیته بال) کشورها را تشویق به آن کرده که چیدمان ستاره‌­ای به نحوی که نقطه مرکزی آن بانک مرکزی باشد را تنها در مورد شبکه­‌های بین­‌بانکی ساتنا و تابا (RTGS, SSSS) مستقر ساخته و در سایر موارد از چنین چیدمانی پرهیز کنند. کمیته بال این ممنوعیت را از زاویه دید امنیت ملی مطرح ساخته است. بر این اساس موارد نقض و ایجاد مخاطره بالقوه برای امنیت ملی به خاطر اصرار بر چیدمان مدل ستاره­‌ای با مرکزیت بانک مرکزی در ایران بسیار زیاد است.

بعد از بحران ابتدای هزاره، ضعف­‌های این چیدمان بیشتر آشکار شد؛ تحت چیدمان مدل ستاره­‌ای با مرکزیت بانک مرکزی، اقتدار حاصل نمی‌شود؛ بانک مرکزی خیلی زود و به‌ناچار شروع به نادیده‌گرفتن تخلفات اعضا می‌کند. در یک افق دید کوتاه‌مدت، به سودای کاستن از بحران­‌های خود نیز شروع به تخلف می­‌کند. هم­چنین وضعیتی پیش می­‌آید که تالی فاسد است. به‌عنوان مثال بانک مرکزی سخت مشغول پرداختن و حل بحران­‌های شبکه اول (مثلاً ساتنا) می‌شود و عملاً فرصت تخلف و فساد در شبکه­‌های دیگر افزایش می‌یابد. حتی ممکن است خیلی زود به وضعیت انکار بحران برسد؛ مثلاً با وجود چهار میلیون واحد صنفی و بنگاه رسمی، تعداد ۹ میلیون کارت‌خوان در کشور وجود دارد که نشان­‌دهنده ابعاد عظیم اقتصاد سایه و اقتصاد سیاه است؛ ولی بانک مرکزی در این مسیر، بحرانی احساس نمی‌کند که در حقیقت یعنی انکار بحران بیش از هر چیز که امیدوارم مسئولان بانک مرکزی در این توهم گرفتار نشوند که چیدمان ستاره‌­ای مدل خوبی است و تاکنون بد اجرا شده و با برنامه­‌ریزی و دقت در جزئیات می‌توان اشکالات آن را برطرف کرد.

اعتیاد و اصرار به چیدمان ستاره‌­ای می‌تواند پرده­ و حجابی بین مسئولان شبکه بانکی و واقعیت‌­های روز دنیا ایجاد کند. یک نمونه بسیار مهم و حیاتی، موضوع اتصال ایران به شبکه سوئیفت پس از برجام در چند سال قبل بود. کنار گذاشته‌شدن ایران از شبکه بانکداری جهانی متأسفانه قبل از وقوع بزرگ‌ترین بحران تاریخ بانکداری در سال‌های ۲۰۰۵ الی ۲۰۰۷ بود؛ پس از خارج‌شدن ایران از شبکه جهانی، تغییرات عمیقی در بنیادها، مفاهیم و راهکارهای صنعت بانکداری رخ داد؛ بدون اینکه به‌درستی و به مقدار کافی در ایران انعکاس یابد.

یک رخداد بسیار مهم، تغییر نظام حکمرانی بنیاد سوئیفت و تغییر چیدمان در شبکه کسب‌­وکار سوئیفت در سال ۲۰۰۶ بود. تا پیش از آن، سوئیفت تبلیغ می‌کرد که بانک‌ها با اتصال به شبکه سوئیفت می‌توانند با شبکه عظیمی از بانک‌های جهان به‌راحتی تبادلات مالی داشته باشند؛ از سال ۲۰۰۶ به بعد، سوئیفت یک پردازشگر داده و یک ناظر است و پیوستن به شبکه ارتباطی سوئیفت به‌راحتی میسر است؛ اما امکان تبادلات مالی، مستلزم پذیرش همکاری از جانب بانک طرف مقابل است.

پس از سال ۲۰۰۶، بر اساس شبکه ارتباطی سوئیفت، مجموعه­‌های متنوعی از بانک‌ها که با یکدیگر به توافق رسیده­‌اند، از زیرساخت سوئیفت برای سامان‌دهی معاملات میان خود استفاده می­‌کنند. در هر تراکنش، دو طرف ملزم هستند که فرایند جامع شناسایی طرف مقابل/ Relationship Managenent را انجام دهند. شناسایی طرف مقابل، احراز هویت (Identification) نیست، بلکه Due Diligence بایستی انجام شود.

در طول دهه­‌های گذشته این‌قدر بر مدل ستاره­‌ای اصرار شده که این روش دیگر نه صرفاً در عینیت و در محیط عملیاتی، بلکه در ذهنیت­‌ها حاکم شده است. سال‌هاست فرایند شناسایی مشکل، برنامه­‌ریزی و مدل‌سازی برای رفع مشکل به‌طور کامل درون این مدل رخ می‌دهد.

در مقالات بعدی، از دیگر دغدغه‌­ها و چالش­‌های نظام بانکداری در آستانه توافق سیاسی خواهم نوشت.